الأمثلة إثارة للجدل لأن الأحكام القضائية المستندة إلى سجلّات تشريعية متباينة تضع حدا فاصلا بين الفئات الاجتماعية على أساس الانتماء المذهبي . خلال عامي 1926 و 1927 أدخل نظام قضائي جديد إلى البلاد بإيعاز من الملك . وبناء عليه أصبحت المحاكم ملزمة بالتحقيق في القضايا المرفوعة إليها في ضوء أحكام القضاء الحنبلي . وبموجب ذاك الإيعاز ، اقتضى الحال أن تكون قرارات المحاكم قائمة على أساس الرسائل الستّ للتيولوجيين الحنابلة ، وهي : شرح منتهى الإرادات - المتن للفتوحي ( ت 972 ه ) ، والشرح للبهوتي ( ت 1051 ه ) ، شرح الإقناع لمنصور البهوتي الحنبلي ( ت 948 ه ) والشرح للبهوتي ، شرح زاد المستقنع المسمى ( الروض المربع ) - المتن للحجاوي والشرح للبهوتي ، شرح دليل الطالب المسمى ( منار السبيل ) - المتن لمرعي الحنبلي ( ت 1032 ه ) والشرح لابن ضويّان ( ت 1353 ه ) ، ( المغني ) للموفق ابن قدامة ( ت 620 ه ) ، و ( الشرح الكبير ) لابن قدامة ( ت 682 ه ) . وقد أضيف إليهم كتاب الدليل إلى شرح زاد المستقنع للمقدسي الحنبلي ، وهو عبارة عن كتاب تمهيدي إلى مغني المغني من قبل المؤلف نفسه « 16 » . إن هذه المصنّفات مثّلث المصادر الرئيسة والوحيدة للأحكام القضائية في السعودية ، وفرضت مرجعية قضائية موحّدة تلغى بموجبها النظم القضائية الأخرى ، وبات على مواطني الدولة من المذاهب كافة الامتثال لما يصدر عن المحاكم الرسمية الحنبلية . وقد أثار هذا القرار خلافا داخليا وكانت الحجاز ، المنطقة الحاضنة لأكثر النظم الإدارية والقضائية تطورا في شبه الجزيرة العربية على الإطلاق حينذاك ، والمختزنة لميراث قضائي ثري ، أشد الساخطين على توحيد القضاء ، لما ينطوي عليه من تفتيت للبنى القضائية القائمة وتعطيل لأحكام قضائية سارية المفعول صادرة عن المحاكم الشافعية والمالكية ، وبعضها يتعلّق بالأوقاف والمواريث والأملاك ، إذ إن تعطيل الأحكام سيفضي بطبيعة الحال إلى تهديد المصالح العامة .

--> ( 16 ) أنظر : موقع وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على شبكة الانترنت : 35 - di tra ? psa . egapwohs / tuoyal / as . vog . jom . WWW / / : ptth